سیداحسان خاندوزی نمایندۀ مردم تهران در گفت‌وگو با «نماینده» دربارۀ نابسامانی قیمت مسکن اظهار داشت: «دو علت اصلی التهابات اخیر قیمت مسکن «سیاست‌های فرا بخشی دولت» و «سیاست‌های حوزۀ مسکن طی سالهای گذشته» است. به‌عبارت‌دیگر افزایش قیمت اخیر -چه در فروش و چه در اجاره‌بهای املاک- دارای دو ریشه فرابخشی و بخشی است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح «سیاست‌های فرابخشی دولت» گفت: «افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد طی سالهای گذشته و به‌ویژه افزایش پایه پولی کشور که در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ صورت گرفت، خود را با یک ضریب فزاینده‌ای در جریان‌های پولی و نقدینگی کشور نشان داد و بخشی از آن جریان پولی به حوزۀ مسکن سرازیر شد.»
وی «تحولات کلی بازار دارایی‌ها در کشور» را مسئلۀ دوم در حوزه فرا بخشی دانست و تأکید کرد: «تغییر قیمت سود بانکی و تغییراتی که در قیمت برخی از اقلام بازار دارایی‌ها پیش آمد، اثرات جانبی روی قیمت مسکن بر جای گذاشت.»
خاندوزی منشأ تمامی متغیرهای فرابخشی را در حوزۀ اختیارات وزارت راه و شهرسازی نمی‌داند، در عین حال اعتقاد دارد: «عوامل دسته دوم، عواملی هستند که به‌طور خاص به حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد؛ مانند سیاست‌های ۷ سال گذشته که اساساً عرضه مسکن با سرعت کمتری نسبت به مدت مشابه در دولت نهم و دهم صورت گرفت.»
این عضو کمیسیون اقتصادی نسبت به عدم تعبیه و تصویب ابزارهایی برای کنترل تقاضای سفته‌بازی و سوداگرانه در حوزۀ مسکن انتقاد کرده و آن را عامل ایجاد مشکلاتی شبیه به تلاطم‌های قیمتی اخیر می‌داند.
این عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نقد سیاست‌های مربوط به عرضۀ مسکن گفت: «در سال ۹۰ حدود ۱۷ درصد تسهیلات بانکی کشور به بخش ساختمان و مسکن اختصاص پیدا می‌کرد که این رقم در سال ۹۸ به ۷ درصد کاهش پیداکرده است.»
وی ادامه داد: «طی سالهای گذشته مجموع واحدهای مسکن ساخته‌شده که به مرحلۀ نهایی رسیده و پروانه ساخت گرفته‌اند، روند بسیار کاهشی داشته و به‌طور مشخص شاخص سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن طی اغلب سالهای اخیر نرخ منفی رشد سرمایه‌گذاری را شاهد بوده است. سیاست‌های غلط وزیر پیشین راه و شهرسازی موجب شد عرضۀ مسکن با کندی زیادی صورت بگیرد.»
خاندوزی گفت: «از طرف دیگر عواملی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مستغلات که می‌توانست تقاضاهای سفته‌بازی را مهار کند با مخالفت‌های وزیر پیشین راه و شهرسازی مواجه شد و متأسفانه این روند موجب شد مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار نگرفته و به ثمر نرسد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: «ثمرۀ این تحولات در طرف عرضه و تقاضا به‌محض ایجاد یک تلاطم در مسئله بازار دارایی‌ها و موج نقدینگی که در اقتصاد ایران وجود دارد باعث می‌شود ما به شکل سینوسی وارد یک دورۀ افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها شویم.»
خاندوزی با اشاره به اینکه «این دوره همیشه کوتاه‌مدت بوده» اظهار امیدواری کرد: «بعد از چند ماه وارد بازۀ خیلی طولانی ثبات قیمت خواهیم شد؛ تا یک بار دیگر وارد سیکل بعدی افزایش درآمد در سالهای آینده شویم.»
نماینده مردم تهران در پایان گفت: «اگر برای این دو ریشۀ اصلی مسئلۀ قیمت مسکن تدبیری اندیشیده نشود، بقیه تصمیمات کوتاه‌مدتی که از طرف دولت و مجلس گرفته می‌شود نقش مسکن خواهد داشت و مشکل را به شکل اساسی حل نمی‌کند.»
نظر شما